ترديد باقى نمىگذارد . برخى انديشمندان « 1 » خواسته‌اند از آنچه در حكمت‌هاى رجعت گفته شد ، استدلالى عقلى بر ضرورت آن بياورند . آنان سعى كرده‌اند كه با چينش مقدّمات چهارگانه ، بگويند : موانعى براى فعليت يافتن خاصيت وجودىِ پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّهء اطهار عليهم السلام وجود داشته كه نمىتواند استمرار يابد ؛ زيرا « القسر لا يدوم ؛ قسر « 2 » نمىتواند دائمى باشد » . بنا بر اين ، عقلًا بايد رجعت اتّفاق بيفتد . اين استدلال از چند جهت مخدوش است . مىتوان پرسيد : كدام دليل عقلى اثبات كرده است كه بايد خاصيت وجودى هر موجودى ، فعليت پيدا كند ؟ نهايت چيزى كه مىتوان گفت ، اين است كه ايجاد فرصت براى تكميل اين ظرفيت‌هاى وجودى از نظر عقلى ، استحسان دارد ؛ امّا نمىتوان از آن ضرورت و الزام را نتيجه گرفت . ثانياً قاعدهء « القسر لا يدوم » اگر درست باشد ، در امور طبيعى جارى مىشود ؛ امّا در امور انسانى كه با اراده‌هاى مردم سر و كار پيدا مىكنيم ، سخن گفتن از قسر ، درست نيست . آن جا قسرى در كار نيست ، تا اين كه در دائمى بودن يا نبودن آن گفتگو شود . بله ، همچنان كه گفته شد ، مىتوان از استحسان اين امور سخن گفت ؛ امّا اثبات ضرورت عقلى ، نيازمند استدلالى قوىتر و مؤونه‌اى بيشتر است . در اين گونه امور ، نيازى به تكلّف براى اثبات عقلى نيست ؛ زيرا ادلهء محكم قرآنى و حديثى ، بر امكان و وقوع رجعت وجود دارند . احاديث مربوط نيز فراتر از حدّ تواترند .

--> ( 1 ) . مانند مرحوم سيّد ابو الحسن رفيعى قزوينى در رسائل و مقالات فلسفى ، « مسئلهء رجعت » . ( 2 ) . قسر ، در مقابل « طبع » و مرادف با « جبر » ، است و حركت قسرى ، حركتى بر خلاف ميل را گويند و حركتى كه از خارج بر اجسام تحميل شود . محرّك اجسام ، گاه ميل و طبع آنهاست و گاه عامل خارجى ، كه شقّ دوم را حركت قسرى گويند ( فرهنگ معارف اسلامى : ج 3 ص 1479 برگرفته از شفا : ج 1 ص 109 ، الأسفار الأربعة : ج 3 ص 125 ) .